بانک مرکزی به هدفگذاری نقدینگی بسیار نزدیک است
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۶۴۳۰
امتداد - یک اقتصاددان گفت: بانک مرکزی در کنترل نقدینگی موفق بوده و به هدف ۲۵ درصدی خود بسیار نزدیک است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، عباس عرب مازار، استاد دانشگاه شهید بهشتی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به کاهش رشد نقدینگی در یکسال گذشته، این شاخص را یکی از علل تورم در کشور دانست و اظهار کرد: برای کنترل تورم باید هدف گذاری کرد که در شرایط فعلی کار مشکلی است؛ خصوصا با عدم هماهنگیای که در سیاستهای مختلف اقتصادی وجود دارد؛ بنابراین بانک مرکزی به جای هدف گذاری برای نرخ تورم، در اقدامی هوشمندانه کنترل نقدینگی را در دستور کار قرار داده است تا با توجه به شعار امسال که «مهار تورم، رشد تولید» است، بتواند بر این متغیر مهم اقتصاد تاثیرگذار باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی در یک روند نزولی به ۲۷ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۲ کاهش یافت، تاکید کرد: تحولات نقدینگی و پایه پولی حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها است که البته این کنترل باید در کنار نوعی هدایت در تسهیلات و اعتبارات اجرا شود تا به رشد تولید نیز کمک کند.
به گفته عربمازار، بانک مرکزی در کنترل نقدینگی موفق بوده و به هدف ۲۵ درصدی خود بسیار نزدیک است.
سیاست تثبیت دائمی نیستوی افزود: سیاستهای تثبیت (stabilization policy) که متاسفانه توسط بخشی از کارشناسان غیر حوزه اقتصاد، به سیاستهایی برای ثابت کردن متغیرها تعبیر شده است، شامل راهکارهایی است که مقامات پولی و اقتصادی کشور، در زمان بروز نوسانات غیرمتعارف در متغیرهای کلان اقتصادی و با هدف کنترل این نوسانات اتخاذ میکنند.
این استاد دانشگاه با اشاره به نظرات برخی اقتصاددانان مشهور در رابطه با دخالت دولت در اقتصاد بیان کرد: وجود نوسانات غیرمتعارف در اقتصاد، باعث میشود تا تصمیمات بنگاهها در مورد سرمایه گذاری و تولید و تصمیمات خانوارها در رابطه با مصرف و پس انداز دچار اخلال شود؛ لذا بسیاری از اقتصاددانان مشهور دنیا، دخالت دولت در این شرایط را مجاز میدانند.
عربمازار با بیان اینکه با اعمال سیاستهای تثبیت، به بازار فرصت میدهیم تا خودش را تعدیل کند و به شرایط عادی بازگردد، افزود: باید در نظر بگیریم اجرای سیاستهای تثبیت در اقتصاد، موضوعی دائمی نیست؛ یعنی با بهبود شرایط اقتصادی لازم است که میزان اعمال این سیاستها اصلاح شود. به بیان دیگر اعمال سیاستهای تثبیت به منظور ایجاد فرصت یا زمان لازم برای اصلاح روندها و برطرف کردن فشارهای روی عرضه و تقاضا در بازار است.
این اقتصاددان بیان کرد: بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و ثبات بخشی به آن و همچنین نظارت بر سیستم بانکی در دوره یکساله اخیر عملکرد موفقی را داشته است که البته ادامه دار بودن این موفقیت بستگی به همکاری و همراهی سایر ارگانها و سیاستهای اقتصادی دارد.
رسانه و تاثیر بر افکار عمومیاین استاد دانشگاه در ارتباط با اهمیت رسانه و تاثیر آن بر افکار عمومی بیان کرد: در شرایط کنونی که ما اصلاحات و سیاستهای تثبیتی را شروع کرده ایم؛ اما اعمال نظر توسط رسانههای مختلف داخلی و خصوصا خارجی با ایجاد تنشهای سیاسی و بیان اینکه سیاستهای تثبیت موثر نخواهد بود، میتواند افکار عمومی را منحرف کند و اراده عمومی برای حل مشکلات را از بین ببرد.
وی با بیان اینکه فضای مجازی ناسالم میتواند تاثیرات مثبت سیاستها را خنثی کند؛ بنابراین باید آن را تحت کنترل داشت، تاکید کرد: موفق بودن سیاستهای بانک مرکزی به همکاری سایر بخشهای اقتصادی کشور و سیاستهای اتخاذ شده از سوی آنها بستگی دارد که این واقعیتی روشن در اقتصاد است و نمیتوان با یک ابزار با تمامی مشکلات مقابله کرد.
لزوم مرجعیت ارزی در کشورعرب مازار اظهار کرد: متاسفانه کشور ما در سالهای گذشته بازار ارز متشکل و رسمی نداشته و عموما نرخ ارز در خارج از مرزهای کشور تعیین میشد و در معاملاتی بازار غیر رسمی نیز شفافیتی در خصوص خریدار، فروشنده و منبع ارز وجود نداشت؛ اما در دوره یکسال اخیر بانک مرکزی مرکزی برای ارز و طلا ایجاد کرد که هماکنون بخش عمدهای از مبادلات ارزی کشور در آن، یعنی مرکز مبادله ایران انجام میگیرد.
وی با تاکید براینکه در اکثر کشورها مبادلات ارزی باید صرفا در سیستم بانکی یا در صرافیهای مجاز انجام شود و معاملاتی که خارج از این سیستم باشد، تماما غیرقانونی خواهد بود، تصریح کرد: وجود یک نهاد یا مرکز هماهنگ کننده برای برنامه و تصمیمات اقتصادی بخشهای مختلف کشور ضرورتی انکار ناپذیر در سطح ملی است.
این استاد دانشگاه با اشاره به یکی از مهمترین علل اصلی بروز بحران در کشور بیان کرد: عدم وجود یک ساختار منسجم در تصمیمات اقتصادی و نگاه بخشی مسئولان و نگاههای استانی و منطقهای نمیتواند به مجموعهای از تصمیمات هماهنگ در اقتصاد منجر شود؛ بنابراین مشکلات اقتصادی متعددی در این راستا بروز میکند که حل آنها با اعمال سیاستهای اقتصادی مختلف ممکن نیست و باید اصلاحات ساختاری صورت گیرد.
عرب مازار بیان کرد: وجود عزم و اراده ملی در همه سطوح اقتصادی، اجتماعی، دولتی، خصوصی، منطقهای و با همه گرایشها مختلف برای عبور از شرایط کنونی کشور ضروری است.
وی ادامه داد: باید همه افراد و با تمامی سلیقهها به جای پرداختن به نقاط ضعف یکدیگر و بزرگنمایی آنها به منافع ملی بیاندیشند و در کنار انتقاد، به ارائه راهکارهای برون رفت بومی و نه تقلیدی بپردازند؛ این یک امر همگانی است و نمیتوان آن را به یک نهاد یا موسسه واگذار کرد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: سیاست های تثبیت استاد دانشگاه بانک مرکزی عرب مازار سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۶۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانکها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمیتوان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهمترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونهای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساند اظهار کرد: بنده آرزو میکردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاهها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت میکند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را میگیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج رویهای نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامههای بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاستهای پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاهها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا میکند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغهای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمیکند و فقط تأمین مالی میکند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف میشود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام